هل يمكن لموظفي الدولة أن يحققوا دخلاً من خلال الشراكة التعاونية؟

ليس هناك أي عائق قانوني أمام شراكة موظفي الخدمة المدنية في التعاونيات. لكن تنص المادة رقم 28 من قانون موظفي الخدمة المدنية رقم 657 بشأن حظر التجارة وغيرها من الأنشطة المربحة على أنه؛ بموجب القانون التجاري التركي، لا يمكن لموظفي الخدمة المدنية الانخراط في الأنشطة التي تتطلب اعتبارهم تجاراً أو حرفيين، ولا يمكنهم العمل في المؤسسات التجارية والصناعية (…). وفقاً للتعريف الوارد في المادة رقم 1 من قانون التعاونيات، فإن التعاونيات لديها كيان قانوني وهي عبارة عن شراكات ينشئها أشخاص حقيقيون واعبتاريون، بشراكات ورؤوس أموال قابلة للتغيير، من أجل توفير وحماية المصالح الاقتصادية المحددة لشركائها، وخاصة احتياجاتهم المهنية أو المعيشية من خلال المساعدة المتبادلة والتضامن والكفالة بمساهماتهم بالعمل والمال. ونتيجةً لتقييم أحكام الحظر الواردة في المادة 28 من القانون رقم 657 المبني على تعريف التعاونيات في قانون التعاونيات رقم 1163، لا تعني مجرد الشراكة في تعاونية على أنها انخراط في أنشطة تجارية أو ربحية، ومع ذلك، وبسبب حظر ذلك بشكل واضح، يعتقد أن موظفي الخدمة المدنية لن يتمكنوا من الاضطلاع بواجبات تتطلب منهم أن يكونوا مسؤولين في عضوية مجالس الإدارة والإشراف والإدراة والأنشطة التجارية المماثلة في جميع أنواع التعاونيات بخلاف تعاونيات البناء والتنمية والاستهلاك التي هم شركاء فيها. يُذكر في قرار الوحدة رقم 1 لمجلس الدولة الصادر في 19.06.1991 برقم E. 1991/77, K. 1991/105، لا يتطلب اعتبار من يكون شريكاً مؤسساً في شركة مساهمة تاجراً لمجرد شراكته هذه، ولا يمكن تقييمه بموجب الحظر المنصوص عليه في المادة 28.”

الموارد :

قانون موظفي الخدمة المدنية رقم 657
قانون التعاونيات رقم 1163

شارك :