هل يمكن لموظفي الخدمة المدنية أن يكونوا شركاء في التعاونيات؟

لا يمكن لموظفي الخدمة المدنية أن يمارسوا نشاطاً يقتضي اعتبارهم تجاراً وفقاً للقانون التجاري التركي (القانون رقم 657 م. د28). التعاونيات هي نوع من الشركات التجارية، وتخضع لضريبة الشركات ويعتبرها القانون عملاً تجارياً.

لكن، وكما يؤكد القانون، تكشف التعاونيات عن الفرق بين الدخل والنفقات، وليس الربح، ويمكن أن تعيد هذا الفرق إلى شركائها باستثناء ريستورن (risturn). فبالنظر إلى هذه الحالة الفريدة الخاصة بالتعاونيات بين الشركات التجارية، يمكن لموظفي الخدمة المدنية أن يكونوا شركاء في التعاونيات.

لأن التعاونيات تلبي الاحتياجات المشتركة لشركائها وتحمي مصالحهم الاقتصادية. ولا يتعين أن تكون أنشطة التعاونية هذه مربحة. ولا توجد عقبات أمام شراكة موظفي الخدمة المدنية في التعاونيات التي تقدم بوصفها وظيفة اجتماعية لشركائها وللمجتمع. لكن، لا يمكن لموظفي الخدمة المدنية أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة في تعاونيات أخرى بخلاف تعاونيات البناء والتنمية والاستهلاك.
وفيما يلي رأي الوزارة في هذا الصدد الذي سبق طرحه:
نتيجةً لتقييم أحكام الحظر الواردة في المادة 28 من القانون رقم 657 المبني على تعريف التعاونيات في قانون التعاونيات رقم 1163، لا تعني مجرد الشراكة في تعاونية ممارسة أنشطة تجارية أو ربحية، ومع ذلك، وبسبب حظر ذلك بشكل واضح، يعتقد أن موظفي الخدمة المدنية لن يتمكنوا من الاضطلاع بواجبات تتطلب منهم أن يكونوا مسؤولين في عضوية مجالس الإدارة والإشراف والإدراة والأنشطة التجارية المماثلة في جميع أنواع التعاونيات بخلاف تعاونيات البناء والتنمية والاستهلاك التي هم شركاء فيها. يُذكر في قرار الوحدة رقم 1 لمجلس الدولة الصادر في 19.06.1991 برقم E. 1991/77, K. 1991/105، لا يتطلب اعتبار من يكون شريكاً مؤسساً في شركة مساهمة تاجراً لمجرد شراكته هذه، ولا يمكن تقييمه بموجب الحظر المنصوص عليه في المادة 28.”

الموارد :

قانون الموظفين المدنيين رقم 657
قانون التعاونيات رقم 1163
آراء الوزارة بشأن التعاونيات
(http://koop.gtb.gov.tr/data/51f7ab34487c8e14b445463c/Kooperatiflere%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Bakanl%C4%B1k%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri%20(Kas%C4%B1m%202011).doc )

شارك :