هل يمكن للمختار أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة؟

الشخص الحقيقي هو المصطلح المستخدم لشمل جميع الأشخاص من فترة الولادة إلى الوفاة بشرط أن يلدوا أصحاء وكاملين. وأما الأشخاص الاعتباريون هم منظمات وكيانات مسجلة. مع القانون رقم 6360 (والقانون رقم 6447)، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014، تم تحويل 30 مقاطعة إلى مدن حضرية، وتم إنهاء الكيانات القانونية للقرى داخل حدود هذه المقاطعات وتحويلها إلى أحياء. الحي وحدة إدارية ليس لها شخصية اعتبارية.
إذا كان المختار المذكور أعلاه هو مختار حي داخل حدود المدن الكبيرة الثلاثين المذكورة في القانون رقم 6360، فليس لديه سلطة تمثيل شخص اعتباري. لهذا السبب، لا يمكن أن يكون شريكاً للتعاونيات نيابة عن الكيان القانوني، ولا يمكن انتخابه عضوا في مجلس الإدارة.
إذا كان المختار المذكور أعلاه هو مختار قرية في أي من المقاطعات الـ 51 غير الكبيرة، فإن الكيان القانوني للقرية الحالي لديه سلطة التمثيل. لهذا السبب، لا يوجد مانع قانوني أمامه ليكون شريكًا في التعاونيات نيابة عن الكيان القانوني وأن يتم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة.
وفقا للقانون، هل يمكن “للأشخاص الاعتباريين” أن يكونوا أعضاء في التعاونية؟
يمكن للكيانات القانونية (الشركات التجارية والجمعيات والمؤسسات والبلديات والتعاونيات والكيانات القانونية العامة وما إلى ذلك) أن تصبح شركاء في التعاونيات. كيف يتم تمثيل الكيانات القانونية الشريكة في التعاونية وفق القانون في الجمعية العمومية للتعاونية؟
يتم تمثيل الكيانات القانونية التي هي شريكة في التعاونية من قبل الأجهزة المصرح لها بالتمثيل في الجمعية العامة للتعاونية أو من قبل الشخص أو الأشخاص المصرح لهم من قبل هذه الهيئة. تمثيل الأشخاص الاعتباريين ليس له أي اختلاف أو امتياز من الأشخاص الحقيقيين. الشخص المخول من قبل الأشخاص الاعتباريين يدلي بصوت واحد نيابة عن الكيان القانوني الممثل في الجمعية العامة؛ لا يجوز لأي شخص آخر غير الشخص المخول تمثيل الكيان القانوني المذكور أعلاه في الجمعية العامة.
1163 قانون التعاونيات

من يمكنه أن يكون مرشحًا لمجلس الإدارة؟
يمكن لجميع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين أن يكونوا مرشحين لمجلس الإدارة.
بغض النظر عن مكان العمل (القرية أو الحي)، يمكن أن يكون المختار عضوًا في التعاونية باعتباره “شخصًا حقيقيًا”، ويمكن أن يكون عضوًا في مجلس الإدارة (يمكنه أداء المهام المكتوبة في العقد الرئيسي اعتمادًا على عقد التوكيل).
لا يوجد في تشريعاتنا لائحة تقضي بترك العاملين كعمال وظائفهم لمواصلة مهامهم كمختارين بعد انتخابهم، ويوجد لوزارة الداخلية أربع “آراء” بتاريخ 17/4/1987 ورقم 740، وبتاريخ 30/7/1987 ورقم 4711، وبتاريخ 12/5/2009 ورقم 62298 و بتاريخ 18/05/2009 ورقم 62307 على أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم اجراء وظيفة مختار الحي والقرية مع عملهم (بشرط عدم التقصير في وظيفة المختارية) “

الموارد :

شارك :