ما هو استثناء Risturn؟

يعني الممارسة الضريبية، التي تسمى استثناء risturn، بقاء بعض بنود الدخل التي تساهم في الفرق الإيجابي بين الإيرادات والمصروفات خارج الحساب (أي خارج ضريبة الشركات) عند حساب مبلغ ضريبة الشركات للتعاونية. يعرف قانون ضريبة الشركات رقم 5520 (البند i من المادة رقم 5) هذه الممارسة على النحو التالي:
“يتم إعفاء المبالغ العائدة غير المنفقة من الأموال التي يدفعها شركاء التعاونية مقابل نفقات الإدارة ورسوم risturn التي تحسبها تعاونيات المستهلكين وفقاً لقيمة السلع التي يتم شراؤها لتلبية الاحتياجات الشخصية والعائلية من الأغذية والملابس لشركائها من الضريبة عند حساب ضريبة الشركات.”
وبناءاً على ذلك؛
1- بالنسبة لجميع التعاونيات، حتى تعتبر الأموال المدفوعة كنفقات إدارية risturn، يتعين على التعاونية “إعادة” تلك الأموال إلى الأعضاء. وفي حالة الإعادة، سيتم إعفاء المبلغ من ضريبة الشركات.
2- في التعاونيات الاستهلاكية، حتى تستفيد رسوم risturn المحسوبة وفقاً لقيمة السلع التي يشتريها الشركاء من الاستثناء الضريبي، يجب أن يستند فعل الشراء إلى غرض “تلبية الاحتياجات الشخصية والأسرية من الأغذية والملابس.” وتخضع الأرباح التي توفرها التعاونيات لشركائها من السلع التي تبيعها خارج هذه المواد (الأجهزة المنزلية الكهربائية والسجاد والأثاث، إلخ) لضريبة الشركات. عند فصل جزء الربح الناشئ عن المعاملات مع الشركاء المتعلقة بالسلع الشخصية والأسرية من الأغذية والملابس، سيتم تحديد نسبة حجم العمل مع الشركاء المعنيين فيما يتعلق بهذا النوع من السلع إلى الحجم الإجمالي لعمل التعاونية، بما في ذلك حجم العمل للمعاملات التي لا تقع ضمن هذا النطاق.

ولا يعتبر توزيع رسوم risturn المعرفة أعلاه على الشركاء كتوزيع للأرباح. كما أن دفع risturn نقداً أو بالسلع من نفس القيمة لا يمنع تطبيق الاستثناء. لا ينطبق حكم الإعفاء الخاص برسوم risturn على المكاسب الناشئة عن معاملات الشركاء مع أشخاص غير الشركاء والمكاسب الناشئة عن معاملات من لا يحمل صفة الشراكة مع الشركاء. يعتمد فصل هذه الأرباح عن إجمالي الأرباح على نسبة حجم العمل مع الشركاء إلى حجم العمل الإجمالي.

وفقاً لذلك، ينبغي الفصل بين المكاسب الناشئة عن المعاملات مع الشركاء والمكاسب الناشئة عن المعاملات مع غير الشركاء. أثناء عملية الفصل، سيتم تحديد نسبة حجم العمل مع الشركاء إلى الحجم الإجمالي للعمل.هنا، سيتم أولاً تحديد حجم العمل السنوي المنجز مع الشركاء وفقاً وضع الشراكة، ومن ثم سيتم تقسيم هذا المبلغ، بما في ذلك حجم العمل المنجز مع الأشخاص غير الشركاء، على حجم العمل السنوي العام للتعاونية. إذا تم توزيع رسوم risturn المحسوبة بهذه الطريقة على الشركاء، فلن تعتبر هذه الأرباح الموزعة على أنها أرباح من حيث الشركاء، وبالتالي لن تخضع هذه المبالغ، التي لا تحسب توزيعاً للأرباح، للضريبة بسبب توزيع الأرباح أو لن يعلن عنها الشركاء ببيان ضريبة الدخل.
على سبيل المثال؛
1. لنفترض أن تعاونية استهلاكية قد تلقت 10,000 ليرة تركية من شركائها لمدة عام تحت اسم نفقات الإدارة.
2. وفي العام نفسه، باعت التعاونية سلع بقيمة 50,000 ليرة تركية إلى شركائها لتلبية احتياجاتهم الشخصية/العائلية ووبقيمة 75,000 ليرة تركية لعملاءها غير الشركاء. يجب كتابة هذه المبيعات في دفاتر محاسبية منفصلة.
3. وهذا يعني أن نسبة حجم العمل مع الشركاء إلى حجم العمل الإجمالي هو 40%، بحساب 50،000 ليرة تركية/ 125،000 ليرة تركية.
4. لنفترض أن أرباح الميزانية العمومية التجارية للتعاونية (الفرق الإيجابي بين اللإيرادات والمصروفات) في نهاية العام هي 65,000 ليرة تركية.
5. ونفترض أن التعاونية قد قررت على إعادة 5000 ليرة تركية من 10،000 ليرة تركية التي جمعتها من شركائها تحت اسم نفقات الإدارة. يتم يخصم هذا الرقم من أرباح الميزانية العمومية التجارية التي تبلغ 000 65 ليرة تركية. وبالتالي المبلغ المتبقي في حساب ضريبة الشركات 60.000 ليرة تركية.
6. كانت نسبة حجم العمل مع الشركاء إلى حجم العمل الإجمالي 40%. لذا، فإن 40% من 60,000 ليرة تركية (24,000 ليرة تركية) هي المكاسب الناشئة عن المعاملات مع الشركاء، ويجب ألا يتم إدراجها في حساب ضريبة الشركات. وبالتالي المبلغ المتبقي في حساب ضريبة الشركات 36.000 ليرة تركية.
7. إذا كانت نسبة ضريبة الشركات التي حددتها الدولة لتلك السنة هي 22%؛ فإن ضريبة الشركات للتعاونية هي 7.920 ليرة تركية، بحساب 22% من 36.000 ليرة تركية.
8. لو لم تكن هناك استثناءات من هذا القبيل، لكانت التعاونية قد حسبت ضريبة الشركات على ما مجموعه 65.000 من أرباح الميزانية العمومية التجارية، وتراكمت لديها ضرائب قدرها 14.300 ليرة تركية. ومن الواضح أن هذا الاستثناء يعتبر ميزة كبيرة بالنسبة للتعاونيات.

الموارد :

قانون ضريبة الشركات رقم 5520

شارك :