اخر تاريخ تحدي : مايو 13, 2022
الوقت المقدر للقراءة : 1 دقيقة

هل يمكن إنشاء مراكز تعاونية في مكاتب افتراضية؟ هل هناك مانع قانوني على ذلك؟ أم يمكن أن يتغير هذا حسب رؤية التعاونية؟


“لا يوجد مانع قانوني من تحديد عنوان المركز التعاوني كمكتب افتراضي/ مشترك. يمكن زيارة المكتب الافتراضي/المشترك المستأجر لاستخدام التعاونية والتحقق منه من قبل موظفي مكتب الضرائب الذي تنتمي إليه الجمعية التعاونية. في هذه المرحلة، يجب أن تبدو المنطقة المعلنة كمركز تعاوني كمنطقة عمل حقيقية. في حالة الطلب الرسمي، قد يلزم عقد إيجار بين التعاونية والمالك لإثبات أعمال الإيجار. سعر الإيجار الشهري لعقد الإيجار يعتمد كليا على اتفاق الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على وثيقة “دليل المؤسسة التعاونية في 20 خطوة”، التي قمنا بتطويرها بدعم مالي من منظمة العمل الدولية، في الملحق.

وفقًا لقانون التعاونيات 1163؛
المادة 3 – يُسلم العقد الرئيسي إلى وزارة التجارة. إذا أعطت الوزارة إذن التأسيس، فإن المكان الذي يقع فيه المركز التعاوني يتم تسجيله والإعلان عنه في السجل التجاري. الأمور التي يتعين تسجيلها والإعلان عنها هي على النحو التالي:
1. تاريخ عقد التأسيس،
2. الغرض من التعاونية وموضوعها ومدتها إن وجدت
3. عنوان ومقر التعاونية،
4. الحد الأدنى للمبلغ المدفوع لرأس مال الجمعية التعاونية والجزء النقدي منها وقيمة كل حصة شراكة،
5. تتم كتابة مستندات مشاركة الشراكة على الاسم،
6. رأس المال العيني والأصول النقدية التي تم استلامها وما تتكون منه الأعمال والقيم المقدرة لها،
7. كيف سيتم تمثيل الجمعية التعاونية ورقابتها،
8. أسماء وألقاب أعضاء مجلس الإدارة والمفوضين لتمثيل التعاونية،
9. شكل الإعلانات التي ستصدرها التعاونية، وإذا كان هناك نص في العقد الرئيسي بشأن هذه المسألة، كيف سيتم إخطار المساهمين بقرارات مجلس الإدارة،
10. فروع التعاونية: يمكن للتعاونيات فتح فروع داخل وخارج الدولة إذا رأت ذلك ضرورياً. يتم تسجيل الفروع في السجل التجاري للمكان الذي توجد فيه من خلال الرجوع إلى سجل السجل الخاص بالمركز.

 

الموارد :

 

شارك :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
وكانت هذه المادة مفيدة لك ؟
لا 0
عدد المشاهدات 4
السابق هل يمكن لشخص في مجلس إدارة التعاونيات أن يشترك في المشروع كموظف بأجر؟
التالي هناك تعاونيات تعمل في العديد من البلدان تقوم بتقديم قروض لأعضائها/شركائها أو تسمح لهم باستخدام قروض بتكلفة أقل من ظروف السوق. أما في بلدنا، لا توجد اليوم تعاونية قائمة تعمل في هذا النوع من المجالات (باستثناء تعاونية الائتمان الزراعي). هل هناك عائق قانوني أمام تأسيس تعاونية في هذا المجال يمكنها أن تقدم قروضاً قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لأعضائها/شركائها؟ وإذا لم تكن هناك عوائق، هل من الضروري أن تحصل هذه التعاونيات على إذن من المؤسسات العامة ذات الصلة خلال مرحلة التأسيس (وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، البنك المركزي لجمهورية تركيا، وما إلى ذلك)؟